فيما تستغل 40 بالمائة من الأموال خارج نطاق البنوك مليارا دولار يصرف سنويا في السوق السوداء/تابع

للبنوك التجارية دور غير مباشر

في ظهور السوق السوداء
وحسب السيد سراي فإنه من الأهمية بمكان التفريق بين الجانب الرسمي الخاص بتحويل المبالغ الكبرى بالعملة الصعبة والسوق الصغيرة للعملة التي تدور في الأسواق السوداء· فهذه الأخيرة نتجت بصفة غير مباشرة بسبب التثاقل الإداري والبيروقراطية الممارسة على مستوى البنوك التجارية التي سمحت بظهور السوق السوداء للصرف، وهي أسواق شبه خفية ولو أنها تلبي في بعض الأحيان طلبات المواطنين الذين لهم احتياجات سريعة فهي تبقى >عيبا< وعبئا على الاقتصاد الوطني كما أن هذا التثاقل الإداري للبنوك أدى إلى خروج الكثير من المتعاملين من النطاق الرسمي للاقتصاد إلى النطاق غير الرسمي، وهذا منذ ما يقارب 15 سنة، فما بقارب 40% من الإمكانيات المالية للاقتصاد الوطني تستغل خارج نطاق البنوك وخارج نطاق المفهوم الحقيقي للاقتصاد وحسب المعطيات المتوفرة فإن ملياري دولار تصرف في السوق الموازية للعملة سنويا، ورغم أن هذا الصرف صغير الحجم وبعض أصحاب رؤوس الأموال معروفة ولكنها مقبولة مؤقتا في ظل إصلاح البنوك، فهي لم تدخل في التجارة الخطيرة وستزول بوصول البنوك إلى مستوى ممتاز في الإدارة وسيسمح الأمر كذلك بتهيئة المحيط الملائم لفتح مكاتب الصرف التي يبقى أمر فتحها مرتبطا كذلك بتهيئة الظروف القانونية لها·


قرار البنك المركزي يهدف إلى حماية المتعامل الجزائري من مخاطر الصرف


ويؤكد الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي عبد الرحمن بن حفصي لـ >المساء< بأن الإشكال الخاص بتحرير سوق الصرف مرتبط في مختلف دول العالم بجانبين هامين، الأول يخص توفر سوق آنية حالية عاجلة والثاني يخص توفر سوق آجلة، والمتعامل الاقتصادي في الجزائر لا يتمتع بآليات تحميه من مخاطر الصرف لعدم وجود سوق الصرف الآجلة وهو ما أدى بالبنك المركزي -يضيف محدثنا -إلى التفكير في توفير سوق صرف آجلة يحدد فيها خسائر سوق الصرف بشكل مسبق يمتد بين 3 إلى 6 أشهر ويعطي فيها للمؤسسة في حال اقتراضها التغطية اللازمة من تبعات خسائر الصرف المتوقعة، خاصة ما يتعلق بالزيادات في الأسعار، وحسب مصدرنا فإن المتعامل الاقتصادي الجزائري الذي يتعامل مع الخارج في إطار التجارة الخارجية معرض للخسائر والبنوك في حد ذاتها محرومة من وظيفة إدارة احتياطي العملة الصعبة، فكل التعاملات تمر عبر البنك المركزي والبنوك تتحمل تغيرات الصرف إيجابا أوسلبا، وهذه الوضعية ليست صادرة عن تعاملات إرادية وإنما مفروضة عليها، كما أن هذه التغيرات لا تعبر عن حقيقة وضعية البنوك وبالتالي فإن أمر عدم التحرير الكلي لسوق الصرف مرتبط أساسا بحماية المتعاملين الإقتصاديين من مخاطر الصرف·


المشرّع الجزائري: لابد من إطار قانوني ملائم


وما تجدر الإشارة إليه هو أن المشرع الجزائري من خلال تقرير تم إعداده حول مشروع الأمر المتعلق بقمع المخالفات للتشريع وللتنظيم الخاص بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج منتصف التسعينات تحصلت >المساء< على نسخة منه، اعتبر بأنه من الاهمية بمكان وضع إطار قانوني ملائم ودقيق ومرن وتحفيزي قادر على ضمان مصالح الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار تطور مفهوم جريمة الصرف، وأقر بأن التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال مع الخارج يتميز بالتعقد والطابع المتغير حسب الظروف واحتياجات توازن ميزان المدفوعات، وتم التأكيد على أن الأحكام التشريعية المقترحة ترمي الى قمع الجرائم المتعلقة بتنظيم الصرف على عدة مستويات منها تعريف الجرائم وخصوصيتها والجزاءات المطبقة بالإضافة الى معاينتها وإجراءات المتابعة وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني·

تحقيق هـدى/ن
جريدة المساء