حذر المركز الجزائري لمكافحة المخدرات خلال انعقاد ندوة وطنية بالجزائر يوم الأربعاء 27 يونيو حول دور المجتمع المدني في منع المخدرات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من أن تتحول الجزائر من بلد مستهلك إلى بلد منتج للمخدرات في السنوات القادمة إذا لم يتم تعزيز آليات مكافحة الظاهرة.
وقال عبد المالك السايح مدير المركز إن عمليات حجز كميات من المخدرات التي قامت بها مصالح الأمن تشير إلى إنتاج كميات مهمة منها في الجزائر وخاصة القنب الهندي. وأشار أن مسألة وجود زراعة القنب الهندي في الجزائر لم يعد سرا.
وكانت مصالح الدرك الوطني تمكنت في شهر ابريل الماضي من اكتشاف مزرعة بولاية أدرار جنوب الجزائر لأحد الفلاحين وبها أكثر من 160 ألف نبتة من القنب الهندي.
وقال المسؤول وهو قاضي سابق في مداخلة له خلال الندوة إن زراعة المخدرات تعتبر من "القطاعات المربحة" ولذلك يلجا البعض إلى زراعتها في المناطق الجبلية بعيدا عن الولايات الحدودية التي تكثر فيها مراقبة مصالح الأمن من شرطة ودرك وطني وأعوان الجمارك. وأوضح أن ظاهرة زراعة المخدرات في الجزائر لا يمكن تسجيلها ضمن صناعة مهيكلة كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول "فهي في مرحلتها الأولية".
ومن جهة أخرى عرف تعاطي المخدرات في الجزائر ارتفاعا مذهلا في السنوات الأخيرة.فمثلا من أصل 17 قضية مطروحة على المحاكم الجزائية بالشراقة الواقعة غرب الجزائر العاصمة خلال اليوم الواحد هناك 10 قضايا متصلة باستهلاك المخدرات والاتجار فيها. وقد زاد عدد الحالات التي تلقتها وكالة الأمن وكميات المخدرات المحجوزة في السنوات الأخيرة.
وزعم استطلاع للرأي نشره المركز الوطني للدراسات وتحليل السكان والتنمية يوم المؤتمر أن الدرسات التي أجريت إلى حد الآن حول استخدام المخدرات وتهريبها لا تمثل الواقع ولا يجب التعامل معها كذلك. وبالإشارة إلى قانون الاحصائيات (الشرطة والجمارك) تُظهر الدراسة أن عدد القضايا المتعلقة بالتهريب تقترب من 7000 قضية في السنة. وفي عام 2006 تمت متابعة 10 آلاف شخص قضائيا مقارنة مع 8500 في عام 2004.
وفي السنوات الست الأولى لعام 2007، نظرت محاكم جزائرية في نحو 1061 قضية تتعلق بنحو 1424 مواطن جزائري واجنبي خاصة من إفريقيا. وأشار تقرير للشرطة القضائية الجزائرية أن نسبة 56.32% من هؤلاء المتورطين هم شباب عاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 45 سنة، أما نسبة 34.55% فتتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 25 سنة.
وبالنظر إلى تنامي الظاهرة قال السايح إنه يتوقع حجز أكثر من 15 طنا من المخدرات مع نهاية العام علما أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات أحصى إلى غاية اليوم حجز أكثر من 8.5 أطنان.
متعلقاتLoading وقال السايح إن 20 ألف مدمن استفادوا من المراكز الخاصة بالعلاج خلال فترة 1992 إلى 2002. وأضاف أن العدد "لا يعكس حقيقة الوضع فيما يتعلق بعدد الأشخاص المدمنين حقا". وأضاف السايح أن عدد المدمنين المستفيدين من الرعاية والعلاج في المركزين المتخصصن في البليدة ووهران لم يكن أكثر من 2000 في عام 2006.
وتعاني الجزائر من تدفق كبير للمخدرات من حدودها البرية مع المغرب رغم أنها مغلقة منذ سنة 1994 بعد توتر في العلاقات الجزائرية المغربية على خلفية حادثة تفجير فندق أسني بالمغرب.
وأكد السايح أن الكمية التي تدخل إلى الجزائر قادمة من الحدود الغربية باتجاه الخارج تقدر نسبتها بأزيد من 87,73%، لكن نسبة 13,26% تبقى للاستهلاك المحلي.
وخلل نفس الندوة أعلن الأمين التنفيذي لمجموعة التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات لمجلس أوروبا، كريستوفر لوكات وأعلن لوكات عن وجود مشروع تعاون بين المجلس الأوروبي والجزائر يرتكز القيام بدراسة حول الإدمان على المخدرات في أوساط الشباب وتدريب العاملين في مجال مكافحة المخدرات والإدمان.
موضوع: المخدرات في الجزائر 
الأحد أبريل 19, 2009 11:30 pm
