أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات السيد عبد المالك سايح، أن المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية، قد كلف بالتحقيق الوبائي الوطني حول انتشار المخدرات بالجزائر، بهدف معرفة مدى تفاقم هذه الظاهرة، وإعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحة هذه الافة .
واستفاد هذا التحقيق الوطني من غلاف مالي يقدر بأكثر من 17 مليون دج، على مستوى 48 ولاية لينتهي في حدود شهر أكتوبر المقبل.
وسيخص التحقيق 000,10 أسرة و 000,40 شاب من مختلف طبقات وشرائح المجتمع قصد الوصول الى نتائج قيمة حول انتشار هذه الافة بحيث تتراوح أعمار الاشخاص المعنيين بالتحقيق الذي سيتم على شكل استجوابات ما بين 12 و 40 سنة.
واشار ذات المسؤول أن هذا التحقيق الذي سيشرف عليه خبراء ومحققون سيسمح بالحصول على خريطة حول تفاقم الظاهرة وتحديد أنواع المخدرات التي يتم استهلاكها وكذا تحديد فئة المستهلكين.
ويهدف التحقيق الى تقييم مدى انتشار المخدرات واستعمالها الى جلنب معرفة الظاهرة في الميدان لا سيما في الوسط المدرسي والجامعي.
وأفاد الموقع الالكتروني للديوان أن هذا الاخير يعتزم في هذا الاطار القيام بثلاث تحقيقات لدى الأسر بغية ترصد السلوكات والرؤى حول المخدرات بالجزائر في فئة 12 سنة فأكثر، وتمكين الديوان من تغيير السياسة أو الاستراتيجية بغرض تحسين نجاعتها في الميدان.
كما ستسمح هذه التحقيقات بتقديم العناصر التي تساهم في تحديد العوامل النفسية أو الاجتماعية التي قد تؤدي الى استعمال المخدرات وتقييم نسبة انتشار المخدرات على مستوى الاسر.
موضوع: تحقيق وطني حول انتشار المخدرات بالجزائر 
الأحد أبريل 19, 2009 11:34 pm
